كان لافتاً رفض الملك محمد السادس المصادقة على مشروع مرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والذي يقضي ببيع خردة المعدات العسكرية المستعملة. هذا المرسوم، الذي سبق أن صادق عليه مجلس الحكومة يوم 12 يناير الجاري، لكن الملك قرر، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين، عدم المصادقة على هذا المشروع، حيث اعتبر أن “تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادياً للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول”.
وأشار المرسوم المرفوض إلى أنه مرور أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة تبين أن بيع بعض العتاد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية دون الحاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المرتبة عن هاتين العمليتين. وكانت الحكومة قد أحدثت سنة 2015 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، وأنيطت بها مهمة إتلاف كل المعدات العسكرية سواء منها تلك التي أصبحت متهالكة غير الصالحة للاستعمال أو تلك التي انتهت مهمتها.
