بعد بلاغ “انتهى الكلام” المزلزل لبنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، الذي أعاد المشاورات بشأنها إلى الدرجة الصفر، تبعثرت الكثير من الأوراق والمخططات والأجندات، وتوقفت خلالها المشاورات بين بنكيران وحزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لتتجه بذلك كل الأنظار نحو التحكيم الملكي، أو التحكيم الشعبي للخروج من هذه الأزمة السياسية غير المنتظرة التي تعود في الأصل – حسب اعتقادي – إلى أن كون من يدبر مشاورات تشكيل هذه الحكومة هم سياسيون أكثر من كونهم رجال الدولة، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب المحاطة بكثير من المخاطر والغموض والتحديات والصراعات الظاهرة والخفية والأجندات والحسابات السياسوية الضيقة.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء المشاورات لتشكيل الحكومة هناك شبه إجماع على أن مسارها قد شابته عدة أخطاء تدبيرية وتواصلية وتفاوضية – بدرجات مختلفة- ليس من طرف بنكيران لوحده، بل حتى من باقي المفاوضين، وفي مقدمتهم اخنوش ومجموعته، والتي سنحاول مقاربتها في هذا المقال على الشكل التالي:
مشاورات بدون ثقة متبادلة
لاحظ المتتبع لمسار مشاورات تشكيل الحكومة غياب مبدأ الثقة المتبادلة بين رئيس الحكومة المعين وباقي زعماء الأحزاب المتفاوضين؛ حيث إن كلا منهم كان حذرا ومتحفظا على الآخر. يعتقد بنيكران أن بعض زعماء الأحزاب الذين يتفاوضون معه لا يملكون سلطة واستقلالية القرار، بل إنهم يطبقون ما يؤمرون ممن لم يقبلوا اكتساح حزب العدالة والتنمية انتخابات 7 أكتوبر وتعيين العاهل المغربي السيد بنكيران لتشكيل الحكومة لولاية ثانية في وقت كان الكثير فيه يراهن على تراجع حزب العدالة والتنمية من جهة، ومن جهة أخرى يعتقد بعض زعماء الأحزاب المفاوضة مع بنكيران أنه ليس برجل دولة، وبأنه لا يتصرف كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، بل يتصرف كأمين عام لحزب “البيجيدي” الذي يتدخل في مجال ليس من اختصاصه وهو مجال تشكيل الحكومة. وبين هذا وذاك، غاب مبدأ الثقة الذي يعتبر شرطا أساسيا في كل تفاوض وجعل كل أطراف التفاوض حول تشكيل الحكومة يرتكبون أخطاء ويتسرعون في اتخاذ قرارات وإصدار بلاغات أفرزت أزمة سياسية.
