أطلقت حكومة سعيد الدين العثماني، ابتداء من الاثنين الماضي، حملة وطنية تهدف إلى تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، تحت شعار ”التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”.
وحسب بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، فإن هذه الحملة، التي تأتي تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 4 شتنبر 2017، تستهدف تسجيل كافة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، سيما الاطفال غير المسجلين بسبب العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على التسجيل في الأجل المحدد قانونا، والأطفال المتحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو بسبب بعد المسافة عن مراكز التسجيل، والأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة بسبب عدم وجود الأبوين أو أحدهما.
وأضاف ذات المصدر، أن الحملة ترتكز في عملها على ثلاث آليات تم إحداثها بتنسيق بين كافة القطاعات المعنية، وهي لجنة وزارية مشتركة ولجان جهوية وأخرى إقليمية، مبرزا أن إطلاق هذه الحملة يندرج في إطار تنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل (التدبير 248) حيث ستنظم هذه الحملة بصفة دورية ومستمرة.
وأكدت الوزارة، أنه يمكن للأشخاص أو الجهات المعنية تسجيل الأطفال، وذلك من خلال الاتصال باللجنة الاقليمية بالعمالة التي ينتسبون إليها أو الفرقة المتنقلة بها المحدثة لهذا الغرض، أو بأقرب بعثة ديبلوماسية أو ممثلية قنصلية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
