يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني لا تفكر فقط في تخصيص دعم مباشر للفئات الفقيرة، بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية، بل تخطط ليشمل الدعم، أيضا، الفئات الوسطى الدنيا، غير أن حصة هذه الأخيرة ستكون أقل من الأولى. هذا ما كشفه لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، اليوم الاثنين.
الداودي أوضح أن مخطط رفع الدعم عن المواد الأساسية سيدخل حيز التنفيذ سنة 2020، مباشرة بعد توزيع البطائق الذكية على المواطنين لكي يحصلوا على الدعم مباشرة من الدولة، بناء على نتائج إحصاء 2014، الذي أنجزته المندوبية السامية. وأضاف أن مليون عائلة مغربية، على الأقل، تدخل في إطار الفئات الفقيرة، وستستفيد من دعم شهري لا يقل عن 1500 درهم، مبرزا أن هذا المخطط الجديد قد يمس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، لذلك ستسعى الحكومة، أيضا، إلى دعم الفئات الوسطى الدنيا.
ورغم حديثه عن أن مبلغ 1500 درهم سيكون هو الحد الأدنى، فإنه أكد أن التحالف الحكومي لم يحدد مستويي الدعم الأدنى والأعلى، لكن هناك توافقا حول طرق تنزيله.
