وفق تقارير إعلامية فقد حل برلمانيا منتميا لحزب العدالة والتنمية وواحدا من كبار مليارديرات الحزب، ضيفا على مصلحة الشرطة القضائية بطنجة والتي استمعت إليه في محضر رسمي، وذلك بناء على أوامر من النيابة العامة، إثر ظهور شكوك حول صدقية التصريح الذي أدلى به المعني بالأمر لمكتب الصرف بخصوص أموال تم تحويلها إلى الخارج بالعملة الصعبة.
يذكر ان الملياردير غادر مقر الشرطة القضائية دون أن يتم اعتقاله أو متابعته بشكل رسمي لحدود الساعة.
