بعد التوثر الكبير بين أسر تلاميذ المدارس الخصوصية، وأرباب هذه المدارس بسبب المستحقات الشهرية الخاصة بالتدريس، شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم الخصوصي.
وقال مصدر من الوزارة، إن الاجتماع عقد اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، بين ممثلي الوزارة، وهما: عزيز نحية مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي خالد بنيشو مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وممثلين عن المدارس الخصوصية، وهم: عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب و أنور حمدي نائب رئيس الرابطة، ومولاي سعيد المسعودي رئيس الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ومحمد ملموس الناطق الرسمي باسم الفيدرالية.
واضاف المصدر أن غياب سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية، عن هذا الاجتماع يرجع تزامن ذلك مع إجتماع المجلس الحكومي، الذي قدم فيه الوزير المذكور عرض أمام أعضاء الحكومة.
وأكد المصدر ان الاجتماع يأتي من أجل تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم الخصوصي، خاصة ما يتعلق بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين، وكذا من أجل إعداد وإخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار المصدر إلى أن سيتم مراجعة المادتين 13و14 من القانون المخصصتين للتعليم المدرسي الخاص، والتي تتضمنان مقتضيات من شأنها المساهمة في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، إلى جانب تعميم التعليم الإلزامي، وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة لاسيما في العالم القروي. إضافة إلى أهم المقترحات التشريعية الجديدة ، والتي تهدف إلى تحيين القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي.
عن موقع اشكاين
