أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش 32 سنة سجنا نافذا في حق كل من الطبيب الذي تورط في اختطاف الرضيع من المستشفى بعشر سنوات نافذا، و6 سنوات لكل من أب الأسرة التي حاولت الحصول على الرضيع عن طريق الاختطاف وبمثلها للسائق، فما أدانت المحكمة زوجته ووالدتها بخمس سنوات نافذة لكل منهما.
وتابعت المحكمة المتهمين الخمسة بتهمة “اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة”.
وجاء اعتقال المتهمين الموجودين رهن الإعتقال بالمركب السجني لوداية، إثر تلقي مصالح الأمن إشعارا من قبل إدارة المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته، باختطاف رضيع حديث الولادة، من قبل شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مكان وجود الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب الفعل الجرمي.
وكشف البحث الذي أجرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج المرأة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني مشكلا في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، مقابل أداء مبلغ مالي.
وحاول المتهمون خلال مجريات التحقيق في القضية، نفي المنسوب إليهم، إذ أصر الزوج خلال الإستماع إليه على نفي علمه بواقعة الاختطاف وإجهاض الجنين قبل شهرين من الحادث، مؤكدا أن زوجته كانت حاملا وكان ينتظر مولوده.
