قاضي الغرفة الجنحية يصدر قرار في قضية “حمزة مون بيبي”

قام قاضي الغرفة الجنحية في ابتدائية مراكش، اليوم الخميس، بتأجيل النظر في قضية الفنانة دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام، ومصممة الأزياء عائشة عياش، إلى غاية 21 يوليوز الحالي وذلك بطلب من دفاع إحدى المطالبات بالحق المدني.

وأجل القاضي، للمرة الثالثة، النظر في جلسات محاكمة الفنانة، دنيا بطمة، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في المحكمة الابتدائية في مراكش، على خلفية علاقتها المفترضة بملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه في حالة سراح، بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص، قصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وتواجه الشقيقتان بطمة، المتابعتان في ملف “حمزة مون بيبي”، التهم نفسها، إلا أن ابتسام في حالة اعتقال، فيما دنيا متابعة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وتتابع، في حالة اعتقال كذلك، مصممة الأزياء “عائشة عياش”، بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة،والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد”.

وتتابع متهمة أخرى في حالة اعتقال احتياطي، تدعى “صوفيا .ش”، وهي صاحبة شركة في الرباط، بجنح: “النصب، وانتحال صفة، نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط، وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به”.

وكان قاضي التحقيق، قد أسقط تهمة “المشاركة في النصب” عن دنيا بطمة، وجنحتي “النصب، والمشاركة فيه” عن شقيقتها، بمبرر أن التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين، كما رفضت الغرفة الجنحية في استئنافية مراكش، الطعن الجزئي، الذي تقدم به لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية ضد هذا القرار.