مجلس النواب والمستشارين يتنازلون عن رواتبهم الشهرية للمساهمة في صندوق تدبير كورونا

للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، قرر نواب الأمة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، التنازل عن تعويض شهر لفائدة الصندوق الذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وقد جاء القرار بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين، موردا أنه تم الانخراط في هذه التعبئة الوطنية للمساهمة في الصندوق الذي يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية.

وحسب المرسوم فسيتم تمويل الصندوق من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، كما ستتضمن موارده حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع، ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.