29 مارس، 2024

بعد مرور ستة أشهر عن التعديل الحكومي الأخير، أُفرج عن مرسوم يتيح لمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ممارسة اختصاصاته اذ ينص المرسوم على ممارسة العلمي للاختصاصات المستندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل.

كما يشير المرسوم إلى قيام العلمي، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بوضع برنامج العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والسهر بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية على تنفيذه. كما يكلف بهذه الصفة باتخاذ كل إجراء من شأنه النهوض بتنمية النقل المستدام والإنتاج النظيف في مجال الصناعة وتقوية النجاعة الطاقية.

كما سيمارس مولاي حفيظ العلمي، بموجب المرسوم الجديد، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.