29 مارس، 2024

بعدما فشلت المفاوضات مع تجمع المهنيين، قرر لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، العودة إلى التحكم في أسعار “الغازوال” والبنزين الممتاز، كما كان معمولا به بذلك قبل تحرير المحروقات.

وتستعد الحكومة لفرض أسعار على كل من “الغازوال” و”البنزين”، وذلك لفترة موقتة تمتد لستة أشهر كما تخوله ذلك القوانين.

وحول تاريخ تنزيل هذا القرار غير المسبوق منذ تحرير أسعار المحروقات في ديسمبر 2015، رد الداودي بأنه ينتظر تعيين الأعضاء الجدد لمجلس المنافسة من اجل الرد على المراسلة التي تقدم بها إلى إدريس الكراوي، الرئيس الجديد، متوقعا أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء خلال الأسبوع المقبل.

وقال الداودي في تصريحات صحافية إنه حالما سيتوصل برد مجلس المنافسة سيدعو إلى اجتماع من أجل تنزيل قرار تحديد أسعار ثابتة بناء على هامش الربح، الذي سيتم تحديده، وبناء على الأسعار بالأسواق الدولية.

وفي الوقت الذي يرفض تجمع النفطيين قرار التسقيف، بمبرر أنه يتنافى مع تحرير قطاع المحروقات ويتنافى مع مبدأ المنافسة، أوضح الداودي أن القانون يمنحه صلاحيات فعل ذلك.