عرفت المملكة المغربية بوم أمس الثلاثاء زلزالا سياسيا قويا، حيث أعفى الملك محمد السادس عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار بالمملكة، بعد تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
ومنه وحسب بعض المصادر الإعلامية فلن يكون هنالك تعديل حكومي شامل، و سيكون فقط تقنيا و ستقترح من خلاله الأحزاب الذي طال وزراؤها الإعفاء “التقدم و الاشتراكية و الحركة الشعبية” الأسماء المرشحة للاستوزار من كل حزب.
و للاشارة فان الملك محمد السادس كلف، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، عقب إعفاءه لمجموعة من المسؤوليين الوزاريين مباشرة بعد إطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.
