29 مارس، 2024

دعى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشغيلة التعليمية بمختلف أطرها إلى التعبئة الشاملة لخوض المعارك النضالية وفي مقدمتها الإضراب الوطني العام يوم الأربعاء 14 فبراير لمواجهة الإصرار على مواجهة تفكيك المدرسة العمومية وضرب مكتسبات نساء ورجال التعليم.

وحسب بلاغ للمكتب المذكور فإن القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين يراد منه الإجهاز على كل الخدمات العمومية والمس بالاستقرار المهني وتفكيك المدرسة العمومية والمس بالاستقرار المهني للشغيلة التعليمية من خلال مدخل تنويع الوضعيات النظامية ومأسسة الهشاشة المهنية.

وأكد المكتب رفضه الشديد لمضامين مشروع القانون الإطار المذكور لأنه يجهز على مجانية التعليم ويرسم تخلي الدولة على أدوارها في تقديم الخدمة العمومية والتنصل من مسؤوليتها الاجتماعية ويمأسس لتفويت المدرسة والتعليم عموما إلى القطاع الخاص وجعله سلعة خاضعة لمنطق السوق.