عاد الجدل من جديد بخصوص قضية اتهام شركة إماراتية بتهريب 5 أطنان من القضبان الذهبية من المغرب مغطاة بالفضة لتجنب القيود المغربية على صادرات الذهب، بالإضافة إلى التورط في غسل الأموال وشراء الذهب، من مناطق النزاع، بعد دعوى قضائية جديدة في بريطانيا.
وعادت القضية إلى واجهة الأحداث، بعد أن رفع شريك سابق لـ”ارنست آند يونغ” دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري في المملكة المتحدة بسبب علاقته بالشركة في دبي المتهمة بالتهريب. ويتهم المدعى مسؤولي الشركة بكونهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي، ويقال إن نحو 57 طنا من الذهب السوداني نقلت دون التحقق من مصدرها.
ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، في ما وصفته بالفضيحة، أن التحقيقات التي أجرتها مؤسسة “إرنست ويونغ” أظهرت أن كميات كبيرة جدا من الذهب هربت من المغرب وانتهت في محلات شركة إماراتية معروفة ومختصة في الاتجار بالذهب، وتتعرض في الوقت الحالي لمجموعة من الاتهامات من هيئات دولية بخرقها للقوانين الدولية المنظمة للتجارة في الذهب.
