تعود تفاصيل القضية إلى رغبة ثلاثة من أشقاء ربان الطائرة، في توكيله بتسيير جميع ممتلكاتهم، نظرا لوجودهم بصفة شبه دائمة خارج المغرب، إذ يقيم أحدهم بالإمارات العربية المتحدة، كما يقيم الثاني بالسويد، في حين تقيم شقيقتهما بفرنسا فحرروا توكيلاتهم بشكل منفرد، وصادقوا عليها بطابع رسمي، وسلموها لشقيقهم الربان، غير أن العدلين اللذين تسلما التوكيلات، أوردا حين تحرير العقد أن الأشقاء الثلاثة كانوا ماتلين أمامهما إبان تحرير العقد، وهو ما تنبه له أشقاء آخرون للربان وسلموا العقد للسلطات مطالبين بالتحقيق في النازلة، مؤكدين أن أشقاءهم الثلاثة کانو خارج المغرب، في وقت تحریر العقد.
ومنحت هيـأة الحكم الكلمة الأخيرة للمتهم ربان طائرة الحسن الثاني، الذي أكد أن أخاه اتهمه بتزوير عقد التسيير بالوكالة رغم أت من وكلوه مازالوا على قيد الحياة، وبالإمكان استفسارهم في الموضوع دون الزج به في السجن، مشيرا إلى أنه لم يخضع لمسطرة الاستماع من قبل الضابطة القضائية، بل إنه توصل باستدعاء من قبل قاضي التحقيق ليجد نفسه معتقلا ودون أي استنطاق.
وقال دفاع المتهم أن الوثائق سليمة وحسب المحامي، فإن الخطأ الوحيد يتعلق بورود أن الأشقاء مثلوا أمام العدول، في حين أنهم كانوا غائبين. وبهذا أنهت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الثلاثاء الماضي، النظر فى ملف تزوير في أوراق رسمية واستعمالها، الذي يتابع فيه ربان طائرة متقاعد وعدلان، وقضت المحكمة بإدانة الربان بعد ما ثبت لها زورية الوثيقة وحكمت عليه بالسجن النافذ 10 سنوات،وهى العقوبة نفسها التي عاقبت بها المحكمة عدلين حررا العقد.
