بعد أزيد من أسبوعين على فاجعة سيدي بولعالام، رفعت اللجان المركزية المكلفة بالتحقيق في الحادث تقاريرها إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا القيادة العامة للدرك الملكي، في انتظار اتخاذ قرارها بناء على نتائج التي تضمنها التقرير.
وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن النتائج التي خلصت إليها لجنة وزارة الداخلية المركزية، وعناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تستبعد تورط المقرئ عبد الكبير الحديدي رئيس الجمعية التي أشرفت على تنظيم النشاط الخيري، هذا الأخير، استأنف عمله إماما في مسجد السبيل بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء لكنها في المقابل أي النتائج تُثبت ”المسؤولية التقصيرية” في حق بعض أعوان السلطة.
وأوضحت اليومية بأنه واعتبارا لقرب مصدرها من التحقيق، فقد أكد لها أن عناصر المفتشية التي ترأستها زينب العدوي، ركزوا عملهم داخل عمالة إقليم الصويرة، خاصة قسم الشؤون الداخلية، حيث قابلوا عددا من الموظفين والمسؤولين، وطلبوا مجموعة من الوثائق التي تهم التسيير الترابي للإقليم، كما حققت لجنة مختلطة مع عناصر القوات المساعدة التي كانت موجودة في مكان وقوع الحادث، إضافة إلى مجموعة من أعوان السلطة ورجال الدرك الملكي الذين شهدوا العملية.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر اليومية أن مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية يترقبون بكثير من الخوف ما ستسفر عنه نتائج التحقيق وما يمكن أن يترتب عنها من قرارات وعلى رأسهم عامل إقليم الصويرة جمال مختار الذي ما يزال التحقيق معه جاريا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي أقر في آخر جلسة تحقيق معه بجزء من مسؤوليته فيما حدث.
وتضمن التقرير كذلك اسمي كل من قائد قيادة امرامر المتاخمة لمدينة الصويرة، ورئيس دائرة الحنشان بالنيابة، اللذين استمعت إليهما في وقت سابق عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية ”البسيج”.
وكانت القيادة العامة للدرك الملكي، أعفت في وقت سابق قائد سرية الدرك الملكي بالصويرة ونقلته إلى ثكنة الدرك الملكي بالدار البيضاء، على خلفية حادث جماعة سيدي بولعلام الذي راحت ضحيته 15 امرأة، إثر تدافعهن للحصول على مساعدات غذائية تقدر قيمتها المالية بـ 150 درهما.
