29 مارس، 2024

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قدمت أمامه يوم السبت 03 يونيو 2017 عشرين مشتبها في إرتكابهم الأفعال موضوع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بالحسيمة المؤرخ في 27 ماي 2017.

وأوضح وكيل الملك، بأنه على ضوء الأبحاث المنجزة تقدمت النيابة العامة بمطالبة إجراء تحقيق في حقهم من أجل الإشتباه في إرتكابهم جرائم ”إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وأفاد البلاغ، أنه بعد إستنطاق الموقوفين إبتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، وإعتقال باقي المتهمين إحتياطيا وإيداعهم السجن المحلي بالدار البيضاء، حيث ستظل الأبحاث جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة.