29 مارس، 2024

عقب الضجة الكبرى التي أثارها إقدام رئيس الغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية بمدينة بولونيا الإيطالية ،على طرد المحامية المغربية أسماء بلفقير أثناء إحدى الجلسات، حيث خيرها القاضي المذكور بين نزع الحجاب أو مغادرة القاعة، جاء الرد سريعا من قبل رئيس مجلس الدولة للجمهورية الإيطالية، وهو أعلى هيئة للقضاء الإداري بإيطاليا، حيث طالب الأخير بالتحقيق مع رئيس الغرفة المذكورة بسبب الواقعة. ومن جهته سارع رئيس المحكمة الإدارية ببولونيا بالإتصال برئيس جامعة مودينا حيث تشتغل المحامية المغربية في المكتب القانوني للجامعة، للتأكيد على أن قرار القاضي موتساريلي لا يوجد له سند قانوني وأنه سيسهر شخصيا على حقها في حضور مختلف الجلسات بالمحكمة مرتدية حجابها