أصدرت محكمة الجنح في مصر حكماً ضد مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري، ينص على حبسه خمس سنوات. وذلك بتهمة تبديد أموالها والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن محامي الفنانة اللبنانية، قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري. من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.
وأوضح محامي هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من الفنانة. ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه.
وأمرت النيابة العامة حبس مدير محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت. إحالته إلي المحاكمة.
ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع محمد وزيري، الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة. النيابة العامة في الدعوى.
كذلك استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات لأقوال هيفاء وهبي، التي شرحت تفاصيل معرفتها بمحمد وزيري، وقالت إنها قابلته. في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، وذلك خلال تصويرها مسلسل “الحرباية”.
وأكدت هيفاء وهبي في أقوالها أنها كانت تحرر لمحمد وزيري توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود. واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.
من جانبها، علقت هيفاء وهبي على حكم حبس محمد وزيري 5 سنوات بتوجيه الشكر للقضاء المصري.
وقالت هيفاء وهبي، في رسالة نشرتها عبر خاصية ”الستوري“ في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، إنها تثق في القضاء العادل. وما بذله وكلاؤها القانونيون من مجهود في معاركها القضائية مع محمد وزيري.
ونشرت هيفاء وهبي صوراً للحكم الصادر وأشارت إلى أنه ضمن مجموعة قضايا أخرى لا تزال تنتظر أحكامها، وعلقت: “وما النصر إلا من عند الله والحمد لله”.
كما غردت عبر حسابها على “تويتر” وكتبت: “الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل.. ما النصر. إلا من عند الله والحمد لله”.
