أعفي القائد الجهوي لـ” الدرك الملكي” في مدينة آسفي من مهامه، و تم إلحاقه بالقيادة المركزية للدرك الملكي في الرباط.
و أضافت المصادر أن سبب تنقيل “الكولونيل” هو شكوى توصلت بها القيادة المركزية من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في آسفي، و التي اتهمته بـ”مساندة رموز الفساد بالإقليم، والعمل على تكديس الثروة، عوض الانكباب على معالجة القضايا الأمنية، والحد من تفشي الجريمة، ونشاط شبكات الاتجار في المخدرات”.
و التمست الجمعية الحقوقية من محمد حرمو القائد الأعلى للدرك الملكي بفتح تحقيق بشأن تورط القائد الجهوي لآسفي المعفى، من كل قيم المسؤولية الأمنية المنوطة به، واتخذ مواقف ذات طبيعة سياسية واقتصادية، فضلا عن العديد من الاختلالات والتجاوزات طبعت عمله سواء في إقليم آسفي، أو في باقي المناطق التي تحمل مسؤولية الدرك بها سابقا، مناشدة ببعث لجن للتقصي للوقوف عند هذه الخروقات
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، في شكواها، أنه في إطار التقرير السنوي الذي هيأته من خلال تتبعها ورصدها لخروقات وتجاوزات مختلف المؤسسات والهيآت العمومية، وقفت على ممارسات القائد الجهوي للدرك الملكي في آسفي، الذي صار هاجسه الوحيد والأوحد هو حماية مصالحه الخاصة، ومراكمة الثروات في إطار مشاريع بأسماء مقربين منه، بدل قيامه بالمهام المنوطة به وبعمله على أكمل وجه
وتحدثت الجمعية الحقوقية عن بعض الخروقات التي تورط فيها القائد الجهوي، منها مراكمته للثروات، من خلال إنشاء مشاريع ذات طابع اقتصادي، منها مؤسسة للتعليم الخصوصي في اسم أحد أقاربه، وتسييره ضيعة فلاحية خاصة بإنتاج الحوامض، هي الأخرى في اسم أحد أقاربه، وكذا العديد من العقارات التي اقتناها، سواء باسمه أوأقاربه، والتي اقتناها بعد تحمله المسؤولية سواء في آسفي وقبلها ببركان وسيدي سليمان
وأشارت الجمعية إلى وجود تلاعبات بخصوص الكثير من الصفقات التي تبرمها القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، سواء ما يتعلق بتوريدات المكاتب وغيرها، إذ أن إيفاد لجن تفتيش للمركز الترابية للدرك، تشدد الجمعية، سيؤكد الخصاص المهول الذي تعرفه بخصوص مواد الطباعة أو لوازم المكاتب، وهو ما يتطلب من القيادة العليا للدرك الملكي فتح تحقيق نزيه تحت إشراف مباشر للمسؤول الأول عن جهاز الدرك، لتبيان طبيعة الاختلالات المالية والإدارية المرتطبة بصرف ميزانية القيادة الجهوية بآسفي
و اتهمت الجمعية المسؤول الدركي بربطه علاقات بمجموعة من رموز الفساد الانتخابي، وحشر نفسه في زمرتهم، ويكفي، حسب رسالتها، طبيعة الولائم التي حضرها المسؤول الأول لجهاز الدرك بآسفي، والتي يمكن التأكد منها في حال حلول لجنة تفتيش مركزية، تؤكد طبيعة العلاقة المشبوهة التي تربطه معهم
