محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قال، في ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، إنّ وزارته ووزارة المالية تعكفان على “دراسة هذه الوضعية، في أفق اتخاذ القرار الأنجع الذي يضمن للقناة الاستمرارية”، مبرزا أنّه من أجل إنجاح عملية الرفع من رأس مال الشركة تمّ تمديد أجل الاكتتاب بالنسبة إلى المساهمين؛ فيما جرى تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى الشركة من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية.
وأبرز الوزير أنّه نظرا لتسجيل رأس مال صاف سلبي عند إغلاق السنة المالية 2015، تمّ اتخاذ القرار برفع الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018؛ وهو ما اعتبره محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “غير كاف” ولا يلبي حاجيات القناة. حيت أن الوضعية المالية لشركة صورياد دوزيم، التي تجاوزت خسائرها 41.2 مليار سنتيم، أضحت مهددة بالإفلاس. في مقابل ذلك، تواصل نقابة مستخدمي “دوزيم” خطواتها الاحتجاجية والنضالية إلى حين تمكنيها من كافة مطالبها الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين، وكذا العمل بشكل جدي من أجل الإخراج الفوري للشركة من وضعها المالي الكارثي الذي تعيشه.
