استنكرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة الحق في الحياة، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب هذا القرار، الذي فرضت به الحكومة على المواطنين المغاربة أداء “واجبات التنبر” عند اقتناء الأدوية، وفقا للمادة 29 من قانون المالية. وكشفت الهيئتان أنَّ الرسوم الجديدة المفروضة على الأدوية “تُعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا من الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة”، كما اعتبرتا أنَّ إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المُقتنين للأدوية “يُخلُّ بالمنطق المهني والإنساني والأخلاقي الذي بموجبه تستغل الصيدليات باعتبارها مرفقا صحيا”.
