وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات لاذعة إلى مسؤولي وزارة الصحة بسبب إبرام مجموعة من الصفقات الخاصة بخدمات معالجة وتقديم الأدوية لمرضى القصور الكلوي من القطاع الخاص تزيد قيمتها السنوية عن 250 مليون درهم، دون احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية، والاعتماد على التراضي بين المتنافسين، وتقديم عرض اتفاقي وحيد للفوز بهذه الصفقات في مختلف مندوبيات وزارة الصحة المعنية بهذا الموضوع على امتداد التراب الوطني.
وسارعت مصالح وزارة الصحة إلى بعث تطمينات إلى ادريس جطو أكدت من خلالها أنها ستعمل على تجاوز هذه الاختلالات، بعد تلويحه بإمكانية لجوء المجلس الأعلى إلى متابعة المتورطين في هذه الاختلالات التي تمس الأموال العمومية.
وهمت هذه الخروقات، التي تم تسجيلها من طرف قضاة المجلس الأعلى في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2016، الصفقات التي تم إبرامها بين مندوبيات وزارة الصحة والموزعين التابعين للقطاع الخاص دون إعمال مبادئ المنافسة، مما فوت على المصالح الحكومية التابعة للوزارة الاستفادة من أسعار تنافسية، إلى جانب استفادة الخواص من مبالغ هامة من الأموال العمومية بدون وجه حق في غياب ما يقابلها من خدمات.
وحدد التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعضا من هذه الخروقات في “عدم إعمال منافسة حقيقية على مستوى تفويت الصفقات؛ ذلك أنه في كل سنة تتعاقد بعض مندوبيات وزارة الصحة عن طريق طلبات عروض مفتوحة لا يشارك فيها إلا متنافس وحيد بالتضامن مكون من عدة مراكز لتصفية الدم يعين وكيلا عنه من بين إحدى هذه المراكز”.
