بعض الضجة الكبيرة التي أحدثتها قضية بيع نساء مغربيات في المملكة العربية السعودية، قامت السلطات السعودية بفتح تحقيق في ذلك.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن وزارة الداخلية، سارعت إلى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن تصوير خادمات مغربيات، وآسياويات كذلك، وعرضهن لـ”البيع”، في مشهد أشبه بـ”سوق نخاسة”، مؤكدين أن القانون السعودي يعتبر هذه الممارسات اتجارا في البشر، حسب ما ذكر موقع “اليوم 24”.
وأكد نفس المصدر أن الأمر يتعلق بسوق سوداء بدأت تنشط بشكل ملفت للانتباه في ملفات تشغيل العاملات المنزليات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمنعه القانون الدولي، وقوانين دول الخليج كذلك.
و حسب نفس المصدر، هذه القضية توثق سوء المعاملة، التي تتعرض لها الخادمات المغربيات في دول الخليج، على الرغم من الوعود الرسمية، بوضع كافة المساعدات لهن، في حالة مواجهتهن لمشاكل قانونية، ومواكبة ملفاتهن، وتمتيعهن بالحق في الحصول على مرافقة قانونية.
وللاشارة فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات لسعوديين يعبرون عن رغبتهم في التنازل عن خادماتهم المغربيات، مقابل مبلغ مالي، ما أثار موجة من السخط، والانتقادات بين النشطاء.
