خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس المستشارين قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أن حكومته بصدد إعداد إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية، يهدف إلى تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ. وهذا الإجراء يندرج ضمن إجراءات أخرى ترمي إلى تقوية الموارد البشرية للجماعات الترابية، منها إمكانية نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات بناء على طلب أو تلقائيا، وفتح إمكانية الإلحاق لدى الجماعات الترابية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد، ويمكن للملحق أن يندمج نهائيا لدى الجماعة الترابية الملحق لديها.
