بتعليمات من أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، بعد توصله برسائل «استغاثة» من مجموعة من المستشفيات، انطلقت التحقيقات الى سرقة نظام المساعدة راميد. حيت تسبب اختلالات تدبير راميد في تراجع مداخيل المستشفيات بناقص 10 بالمائة، مقابل ارتفاع في مستوى استهلاك العلاجات الطبية بزائد 250 بالمائة، موضحا أن نظام المساعدة الطبية ابتلع ما قيمته 100 مليار سنتيم طيلة ثلاث سنوات الماضية من صندوق التماسك الاجتماعي، المسير من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء الخبر في يومية الصباح، حيث ذكرت أن هذه التراكمات أدت بهما إلى الإفلاس، والعجز عن تقديم المزيد من الخدمات العلاجية بهذا الشأن، مفيدة أن الرسائل المشار إليها أرفقت بتقارير مالية خطيرة، تضمنت مستويات عجز غير مسبوقة بين المداخيل والنفقات، موضحة أن مستشفيات رفعت الراية البيضاء أمام تزايد عدد حاملي بطاقة «راميد »، وتزايد استهلاك العلاجات والأدوية، رغم محدودية التجهيزات والنبيات التحتية، وكذا نقص الموارد البشرية، مشددة على أن المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية امتصت الحصة الأكبر من الطلب على العلاج
