أصدر الديوان الملكي اليوم الإثنين بلاغا، أوضح فيه أن وزير الداخلية رفع للملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، حيث رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ أنه تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية إلى الملك، مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك بتوقيف الوالي والعمال الستة عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.
وبالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة، اقترح لفتيت توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة، مع توجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة، حيث أصدر الملك تعليماته قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن، حسب البلاغ ذاته.
ومنه فقد أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل معاقبة 180 رجل سلطة، ويتعلق الأمر بوالي واحد و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم.
