بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون يحمل رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة ، تمت إحالته اليوم على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قصد التقديم و المناقشة و المصادقة.
مشروع 04.20 المتعلق بالبطاقة التعريفية الإلكترونية الجديدة حمل مجموعة من المستجدات وفق التصور الذي تم إعداده سلفا، و هو يتكون من 17 مادة تحيط بكل المقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة ب CIN الخاصة بالمغاربة.
و من خلال قراءة خاطفة لمضامين هذا المشروع القانوني، نجد أنه حسب المادة 2 أصبح إلزاميا على كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و يمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقصر الذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي.
و تشير المادة 3 على أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحتوي على رقاقة إلكترونية مشفرة وغير ظاهرة ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة ، و يمكن قراءتهما بواسطة آلات ملائمة، كما تحتوي كل بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني ، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.
و بخصوص ما ستتضمنه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة على وجهها الأمامي والخلفي، فيشير مشروع القانون لكون الوجه الأمامي سيشير للإسم الشخصي والإسم العائلي بالحروف العربية و اللاتينية، و تاريخ الولادة و مكانها بالحروف العربية واللاتينية و تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة و صورة صاحبها و الرقم الوطني للتعريف و السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية و توقيعها، فضلا على رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصول إلى النسخة المخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة.
أما على الوجه الخلفي للبطاقة الجديدة، فسيتم بشكل بارز تضمين المعطيات المتعلقة بالرقم الوطني للتعريف و النسب بالحروف العربية واللاتينية و عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية و الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية و رمز الجنس، فضلا على أنه وفق ذات المادة يمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مرفقة بإسم المعنية أو المعني بهذه العبارة ، بالحروف العربية و اللاتينية.
و سيصبح بالتالي، للمتزوجين و الأرامل، من كلا الجنسين، إمكانية تضمين إسم شريك حياتهم أو طرفهم الثاني في بطاقة التعريف الإلكترونية الخاصة بهم، و هو ما أكدته مواد لاحقة في مشروع القانون ذاته.
و من بين المواد المتعلقة بنقطة اختيارية الإشارة لإسم الزوج أو الزوجة، نجد المادة 13 التي أكدت وجوب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في مجموعة من الحالات من بينها تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”.
و نصت المادة 15 من مشروع قانون 04.20 على بعض العقوبات، منها أن كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم، بينما كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 13 التي سبق و أشرنا لبعض من مقتضياتها فيعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهم.
