عهد “لاكارط ناسيونال” سينتهي بقرار من وزارة الداخلية

ستقوم وزارة الداخلية المغربية في أفق عام 2021 إلى إحداث سجل وطني للسكنى لكي يعوض كل المعطيات التي تتواجد في بطاقة التعريف الوطنية.

ويأتي ذلك من أجل تكوين قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية لكل المغاربة منهم القاصرين والأجانب المقيمين في المملكة. هذا وسيتم منح رقم تعريف وحيد لكل فرد تم تسجيله وذلك لتفادي أي عملية غش في المعطيات التعريفية.

حسب وزارة الداخلية، فإن السجل الوطني سيتيح إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها، بحيث أن الهدف هو تسريع وتبسيط مراحل الإستفادة من الخدمات وتسهيل عملية الحصول على البطاقة عن بعد بخلق خدمات إلكترونية.