اقترحت حكومة سعد الدين العثماني، إقرار زيادة في أجور الموظفين الصغار، الذين يتلقون أقل من 5500 درهم شهريا، في محاولة لـإخماد الاحتجاجات العمالية”، وفق مراقبين.
وأكدت مصادر نقابية مغربية، حسب تقارير إعلامية، أن الحكومة ناقشت مع ممثلي المركزيات النقابية الزيادة في أجور الموظفين وأيضا في التعويضات العائلية، إذ ترغب الحكومة في زيادة بقيمة 100 درهم، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية.
وفي مقابل ذلك، أخبرت الحكومة النقابات، أن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل يصعب الاستجابة له، إذا ما تمت الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.
وأضافت المصادر، أن الحكومة “درست مطالب النقابات من حيث التكلفة المالية، وخلُصت إلى أن سقف المطالب سيكلف 35 مليار درهم”، مشيرة إلى أن الحكومة، “أكدت استحالة الاستجابة لجميع مطالب النقابات العمالية لأسباب مادية صرفة”.
