يرتقب أن تخضع أجور الموظفين العموميين بالمغرب، لاقتطاع جديد هو الرابع والأخير من نوعه، بداية السنة الجديدة 2019، وذلك في إطار ما أقرته حكومة بنكيران السابقة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد.
وبموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتمد منذ سنة 2016، يأتي الإقتطاع الجديد الذي ستصل نسبته للسنة القادمة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة، بالإضافة إلى سن الإحالة على التقاعد الذي ارتفع إلى سن 63 ابتداء من سنة 2024.
وكانت نسية الاقتطاع من أجرة الموظفين في السنوات السابقة، لا تتجاوز 10 في المائة لتصل في السنة الرابعة من اعتماد الإصلاح إلى ما يقارب 500 درهم، وهو الأمر الذي أزعج الموظفين العموميين والنقابات، باعتباره ضرباً للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وكانت الحكومة السابقة قد أقرت الرفع من نسبة الاقتطاع من الأجرة وسن الإحالة على التقاعد، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين.
